مقدمه
سالهاست که «مردمیسازی اقتصاد» در جامعه مطرح شده و از آن بهعنوان راهکاری برای پیشرفت اقتصادی کشور یاد میشود. با رویکارآمدن دولت سیزدهم، بهنظر میرسید اهتمام به موضوع «مردمیسازی اقتصاد» بیش از پیش باشد و این اولویت در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گیرد و برنامهریزیها، ساختارسازیها و بودجهبندیها متناسب با آن تنظیم شود. اما کماکان تفاوت چندانی در این خصوص ملاحظه نمیشود. عدم وجود راهبرد و راهکار مردمیسازی حکمرانی نشانهای است از خلأ تئوریک در زمینه مدیریت اجتماع با محوریت مردم. همین مساله به صورت حادتر در عرصۀ اقتصاد نیز خودنمایی میکند.
در این راستا سؤالات متعددی مطرح است، سوالاتی از قبیل: «مردمیسازی اقتصاد» به چه معناست؟ آیا مردمیسازی اقتصاد، بدون مردمیسازی سیاسی، بدون مردمیسازی فرهنگی و بدون مردمیسازی ارکانهای اجتماعی قابل اجرا است؟ تمایز «مردمیسازی اقتصاد» با «خصوصیسازی» چیست؟ آیا در شرایط کنونی کشور، «مردمیسازی اقتصاد» راهبرد مناسبی است؟ طرفداران و منتقدان آن چه نظراتی دارند؟ آیا این سیاست با نظریههای توسعه همراستا است؟ و در مجموع آیا راه برونرفت از بحرانهای فعلی اقتصاد ایران از مسیر مردمیسازی اقتصاد میگذرد؟
در این یادداشت سعی داریم این مفهوم را برای کسانی که فقط با لفظ آن آشنا هستند، واشکافی کنیم. به صورت خلاصه باید اشاره کرد که مفهوم «مردمی سازی اقتصاد» متفاوت از مفاهیم خصوصیسازی و سایر نظریات مشابه در توسعۀ اقتصادی مردمگرا است و بنیادهای نظری متفاوتی دارد. مردمیسازی اقتصاد از آموزههای اقتصادی اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روح تعاون سرچشمه میگیرد. مردمی سازی اقتصاد ریشه در نگاه اصیل به انسان در اندیشه اسلامی دارد.
آرمان مردمیسازی حکمرانی
تحقق مردمیسازی در سطح حکمرانی اجتماع با توجه توأمان و همزمان به تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکانپذیر میشود و لازمۀ آن نهادسازی بر اساس این نگاه است. یک کشور در سطح توسعه میتواند تصمیم بگیرد که بهسمت مردمیسازی حرکت کند و یا بهسمت اقتدارگرایی و حاکمیت اقلیت محدود بر سایر اقشار مردم گرایش پیدا کند. بنابراین باید دقت داشت که مردمیسازی در بعد اقتصادی، با همه ارزشی که دارد و با همه زحمات و تلاشهایی که برای آن کشیده میشود، اگر همراه با مردمیسازی در سایر ابعاد نباشد، کوتاهمدت و کماثر خواهد بود. بنابراین اگر به سمت مشارکت اقلیت محدود در حوزه سیاسی یا اجتماعی و یا فرهنگی برویم، قطعاً نباید انتظار مشارکت حداکثری مردم را در حوزه اقتصاد داشته باشیم.
بنابراین راهبرد «مردمیسازی اقتصاد» از مسیر مردمیسازی سیاست، مردمیسازی اجتماع و مردمیسازی فرهنگ، قابل اجرا است. چندگانگی حاکمیت در مواجهه با مسالۀ «مردمیسازی» در ابعاد مختلف حکمرانی، موجب تلف شدن منابع در طول سالهای اخیر شده است. بیتعارف باید سوال کرد که آیا در سطح حکمرانی اجتماع به دنبال تحقق مشارکت مردم هستیم یا خیر؟ بنابراین باید بهطور جدیتر رویکرد مردمیسازی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. زیرا آنچه از مباحثه با دانشگاهیان و مسئولان مختلف دریافته میشود این است که این مفهوم دارای تعریف واحدی میان آنان نیست.
مفهوم مردمیسازی اقتصاد
شاید در گام اول عبارت «مردمیسازی اقتصاد» ذهن را به سوی خصوصیسازی منصرف کند؛ و در گام بعدی نیز خصوصیسازی دهه هفتاد و هشتاد به ذهن متبادر شود و یادآور خاطرات بد ما باشد. اما آنچه مشخص است، مردمیسازی اقتصاد در معنای امروز بهمعنای خصوصیسازی نیست و تفاوتهای اساسی با آن دارد. چراکه یکی از ارکان اساسی گفتمان اقتصاد مقاومتی مردممحوری اقتصاد است.
منظور از اقتصاد مردممحور، اقتصادی است که در آن مردم محور فعالیتهای اقتصادی قرار دارند؛ به عبارت بهتر، اقتصادی مردممحور است که در آن حضور آگاهانه، داوطلبانه، فعالانه، جمعی و فردی و متناسب با توان و ظرفیت هر یک از اقشار جامعه، در تمامی عرصههای اقتصادی کشور، در سه ساحت تصمیمسازی، تصمیمگیری و اقدام محقق شده باشد و برآیند این حضور منجر به ایجاد ارزش افزوده و شکوفایی اقتصادی در مسیر تحقق اهداف کلان اجتماع شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین خصوص میفرمایند: «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردممحور است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادۀ مردم، سرمایۀ مردم، حضور مردم تحقق پیدا میکند. اما (اینکه) دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیت ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامهریزی، زمینهسازی، ظرفیتسازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصاد و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است.»[۱]
ممکن است ذهن شما با خواندن این تعریف به سایر تعاریف نظریه پردازان علوم اجتماعی منصرف شده باشد. اگر ذهن شما با تعریف اقتصاد مردمی به سمت نظریات متعارف علوم اجتماعی منصرف شود، همانند نظریه عدالت مشهور که بیان میکند هر فرد باید فرصتهای برابری داشته باشد و همه آحاد باید بتوانند قابلیتهای لازم برای استفاده از این فرصتها را کسب کنند[۲]، یا به نظریه خودشکوفایی افراد و الزامات آن اشاره کنید[۳]، یا حتی اگر به مبنابودن نفع شخصی مردم اشاره کنید و عدم دخالت دولت را ملاک حرکت اقتصاد و رشد و تعادل بلندمدت بدانید[۴]، باید به شما بگویم که در این زمینه شتابزده قضاوت کردهاید.
مردممحوری اقتصاد در اسلام، بنیان متفاوتی دارد. شاید در ظاهر گزارههای اصلی این مفهوم و یا عبارتهای دیگری که ذیل مفهوم مردممحوری اقتصاد بیان میشود، بسیار شبیه به نظریههایی باشد که تا به حال از نظریهپردازان حوزه علوم اجتماعی دیدهایم، اما این مفهوم در زیربنا با آنها تفاوت دارد. پس سؤال اول این است که این نظریه چه تمایز واقعی (نه کلامی) با سایر رویکردها و نظریات دارد؟
نوع نگاه انسانشناسی اسلامی اقتضائاتی را در پی دارد که در شاخ و برگهای آن به مفهومی مانند مردمی بودن اقتصاد میرسیم. در واقع مردمی شدن اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، نقش اساسی در قوام اقتصاد ایفا میکند. نکتۀ قابل توجه این است که مبانی نظری و فلسفی نگاه مردمیسازی اقتصاد در گفتمان امروز، متفاوت با نگاه دیگر صاحبنظران حوزه توسعه و علوم اجتماعی است. یکی از مهمترین مولفههایی که نوع نگاه اندیشۀ اسلامی را به انسان از سایرین جدا میکند، محوریت اصل کرامت انسانی است.
کرامت انسانی و آرمان مردممحوری در اقتصاد
کرامت انسان در تمام اهداف و انگیزههای نظام اقتصادی اسـلام اثر گذاشـته و در تحقق آنها موثر است، همانطور که کرامت انسانی از این اهداف و انگیزه ها متأثر میشود. کرامت تمام انسانها در سایه نظام اقتصادی اسلام ظهور پیدا میکند و در این بستر حفـظ میشود؛ در نتیجـه کرامت انسانی و اقتصاد بر همدیگر اثر متقابل دارند. انـسان کـریم برخلاف انسان اقتصادی در نظام سرمایهداری، ضمن تلاش در دنیا جهت عمران و آبادانی، خـدا و آخرت را بر دنیای فانی آن ترجیح مـیدهـد، و در کنار بهرهمندی از لذتهای مادی، لذتهای معنوی را بـر آنهـا تـرجیح میدهد. همچنین اهداف وی با اهداف، انگیزهها و رفتارهای نظام اقتصادی اسـلام سازگاری دارد.
در اندیشه اسلامی، بر پایه اصل کرامت انسانی، آزادی انسانها طرح میشود و بر همین اساس، فعلی ارزشمند قلمداد میشود که برآمده از آگاهی و شناخت انسان از آن فعل باشد؛ همچنین بر این اساس انتخاب انسانها ارزشمند، سرنوشتساز و مبنای حرکت اجتماع قلمداد میشود؛ فعلی که از روی جهل و بدون وجود انگیزههای درونی، و صرفا به واسطۀ تشویق و تنبیه بیرونی باشد، ارزش کمتری داشته و زمینه رشد حداکثری انسان را فراهم نمیکند. از این رو در تعریف اقتصاد مردممحور در اندیشه اسلامی، حضور آگاهانه، داوطلبانه و فعالانه مردم اصل ضروری معرفی میشود؛ اگر حضور و کنشگری انسان، ریشه در جهل و عدم آگاهی او باشد و همانند نظام سرمایهداری صرفا هر فرد یک پیچ و مهره و جزئی از نظام توسعه باشد، و بر پایه جبر عوامل بیرونی به انتخاب یک چیز یا انجام یک کار وادار شود، و رفتار او زمینهساز رشد و تعالی او نباشد، هدف مردممحوری در اقتصاد محقق نمیشود. (همانطور که ملاحظه میکنید، این نگاه با نگاه لیبرالیسم در اقتصاد و لیبرال-دموکراسی در سیاست تفاوت بنیادی دارد.)
مبتنی بر این نگاه متعالی به انسان در اندیشه اسلامی است که هدف نهایی تکامل و رشد انسان است و تحقق اهداف رشد اقتصادی تبعی محسوب میشود. امام خمینی (ره) در این خصوص میفرمایند: «اسلام دینی است کـه بـا تنظـیم فعالیـتهـای مـادی راه را بـرای اعـتلای معنـوی انـسان میگشاید. ترقّی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیـتهای مـادی شـود و اسلام، دین این ترقّی است». در این نگاه اهداف کلان اجتماع بر پایۀ تعالی و تکامل انسان شکل گرفته و اهداف اقتصادی، در ذیل آن و در خدمت آن تعریف میشود. از این رو همگرایی کامل بین اهداف فردی و اجتماعی، در عرصه حیات مادی و معنوی شکل میگیرد.
بر همین اساس اشاره شد که نوع نگاه انسانشناسی اسلام اقتضائاتی را در پی دارد که در شاخ و برگهای آن به مفهومی مانند مردمی بودن اقتصاد میرسیم و در واقع مردمیشدن اقتصاد به عنوان یکی از ارکانهای اصلی اقتصاد جامعه اسلامی، نقش اساسی در قوام اقتصاد ایفا میکند. اما سوال بعدی پیرامون بررسی میزان موفقیت حاکمیت ما در تحقق این هدف خواهد بود؟ آیا موتور مولد اقتصاد کشور ما مردم هستند یا خیر؟ یا سوالات مصداقی دیگری میتوان پرسید که آیا مصوبه مولدسازی شورای عالی سران قوا، مؤید این نگاه و توجهدهنده به جایگاه مردم و کرامت انسانی در حکمرانی اقتصادی است یا خیر؟ بسط این مفهوم و پاسخ به سوالات فوق، در یادداشتهای بعدی بیشتر پرداخته خواهد شد.
[۱] بیانات در حرم مطهر رضوی ۰۱/۰۱/۱۳۹۳
[۲] نظریه آمارتیاسن
[۳] نظریه مزلو
[۴] آدام اسمیت
مصطفی حبیبالله
هستۀ «فرهنگ اقتصادی»